الفطيم تويوتا تنفّذ حملات تفتيشية على قطع الغيار المقلّدة

أكثر من 15 مليون درهم قيمة قطع غيارمقلدة تحمل اسم تويوتا تم اتلافها ومصادرتها حتى اليوم خلال 2018

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أكملت الفطيم تويوتا، بالشراكة مع الهيئات الحكومية في دولة الإمارات، 16 حملة تفتيشية على موزعي قطع الغيار المقلّدة في جميع أنحاء الإمارات وبشكل رئيسي في دبي، العين، أم القيوين، الشارقة، وعجمان وذلك حتى اليوم. ونتج عن هذه الحملات مصادرة وإتلاف أكثر من 300,000 قطعة غيار مقلّدة تحمل العلامة التجارية لشركة تويوتا تقدّر قيمتها بأكثر من 15 مليون درهم (ما يعادل 4 مليون دولار). واشتملت غالبية القطع التي تم ضبطها على منتجات مثل فلاتر زيت السيارات، وفلاتر الوقود، وشمعات الاشعال (البواجي).

 

وفي هذا العام، قامت الفطيم تويوتا بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية الشاملة لأكثر من 100 مفتشاً ميدانياً في دائرة التنمية الاقتصادية في كافة أرجاء دولة الإمارات، وركزت الدورات التدريبية على تعزيز درجة الوعي لدى المسؤولين المعنيين لتمييز قطع الغيار الأصلية عن المزيّفة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتوعية المستهلكين بأهمية استخدام قطع الغيار الأصلية.

 

وتعليقاً على الحملات التفتيشية قال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: “ينتج عن استخدام وتداول قطع الغيار المقلّدة الكثير من الآثار السلبية على سلامة الأفراد والاقتصاد المحلي. وقد تمكنّا من تنفيذ هذه الحملات بنجاح بفضل الجهود المشتركة والتعاون الحثيث والمتواصل بين فريق حماية علامتنا التجارية والمسؤولين الحكوميين في الدائرة الاقتصادية وأجهزة الشرطة المحلية في دولة الإمارات”.

 

وعلى الرغم من الأسعار المغرية لقطع الغيار المزيّفة، إلا أن هذه القطع تؤثر على العمر الافتراضي للسيارة، كما تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة على الطرقات نتيجة لحدوث الأعطال مثل توقف دواسات المكابح عن العمل والخلل الذي يصيب الوظائف الأساسية في المركبة.

 

وتتوفر قطع غيار تويوتا الأصلية لدى الفطيم تويوتا وشبكة موزعيها المعتمدين. يشار إلى أن جميع قطع الغيار الأصلية التي تبيعها الفطيم تويوتا مصنّعة بحيث تلبي أعلى المعايير بما يعزز من مزايا الجودة والموثوقية والمتانة التي تشتهر بها علامة تويوتا. وفي عام 2017، قامت الفطيم تويوتا بالتعاون مع مسؤولين حكوميين في دولة الإمارات، بتنفيذ 29 حملة تفتيشية على موزعي قطع الغيار المقلّدة، نتج عنها مصادرة منتجات زادت قيمتها على 41 مليون درهم.