بوش تطلق أحدث حلولها في قطاع القوّة المحرّكة الكهربائية لشاحنات الفان اعتباراً من العام 2019
- الحل الجديد من بوش يسهم في تخفيض أسعار هذا النوع من شاحنات التوصيل ويزيد من كفاءتها
- توقعات بنمو سوق المركبات التجارية الخفيفة في الإمارات بنسبة 8,25% بحلول العام 2022
دبي، الإمارات العربية المتحدة- كشفت شركة بوش عن eCityTruck، حلول القوّة المحرّكة المتوافقة مع أغلب شاحنات التوصيل، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق أول مركبة مزودة بميزة القوّة المحرّكة الكهربائية الجديدة في ألمانيا اعتباراً من العام 2019.
وستزود eCityTruck شاحنات الفان الكهربائية، التي تقوم بمهمة توصيل الشحنات من مراكز التوزيع إلى المستلمين، بخاصية القوّة المحرّكة الكهربائية. وقد برزت كفاءة الشاحنات الكهربائية في هذا النوع من القيادة التي يتوقف فيها السائق ويعاود تشغيل المركبة مرات عدة، الأمر الذي عادة ما يميز عمليات التوصيل في قطاع التجارة الإلكترونية، وذلك نظراً لأنها تساهم في تعويض الطاقة الناتجة عن الاستخدام المستمر للمكابح، ما يساعد على إطالة عمرها. ويبلغ معدل المسافات التي يقطعها السائقون للتوصيل أقل من 80 كيلومتراً في اليوم، وهي مسافة يمكن تغطيتها بسهولة من خلال شحنة واحدة للبطارية، ليتم بعد ذلك إعادة الشحن طوال الليل في المستودعات.
وعن الميزة الجديدة، قال الدكتور ماركوس هاين، عضو مجلس إدارة شركة روبرت بوش المحدودة: “علينا إعادة التفكير في حركة التوصيل لنتمكن من مواكبة عرض السلع في المدن. نتوقع أن تساهم ميزة القوّة المحرّكة الكهربائية الجديدة من بوش في تغير مفهوم النقل والتوصيل في المدن للمركبات التجارية. نحن نعمل على تجهيز الشاحنات الكهربائية لتكون جاهزة لطرحها في الأسواق.”
جاهزة للوصول إلى الأسواق
ستتوفر ميزة القوّة المحرّكة الكهربائية eCityTruck الخاصة بشركة بوش بإصدارين، الأول مزود بناقل للحركة، والآخر غير مزود بها. وتهدف الشركة من خلال هذا إلى إنشاء حلول سريعة لدمج واستيعاب متطلبات شركات تصنيع السيارات المختلفة. يمكن أن يتم تعديل واستخدام هذه الحلول للمركبات التجارية الخفيفة التي يبلغ وزنها بين 2 و7.5 طن متري، ما يجعلها مناسبة لقسم كبير من سوق المركبات التجارية.
وكانت بوش قد قدمت حلاً متكاملاً لسيارات الركاب تحت اسم “e-axle“، ويقلل هذا الحل بشكل كبير من الوقت اللازم لتصنيع السيارة. وأخذت بوش من خلال مفهوم eCityTruck الجديد للقوّة المحرّكة مكونات متعددة مثل المحرك الكهربائي وإلكترونيات الطاقة، وعملت على دمجها في وحدة واحدة. ويفيد هذا الدمج في تحسين أداء القطع، الأمر الذي لا يسهم في زيادة كفاءة مجموعة توليد الطاقة فحسب، بل في توفير أسعار معقولة كذلك. وبفضل هذا الحل المتكامل والسهل، لم يعد العملاء بحاجة إلى قضاء وقت طويل في تطوير مكونات جديدة.
ومن المزايا الفريدة التي تستفيد منها شركات تصنيع السيارات، سواء العريقة منها أو الجديدة، هي أن هذا الحل من بوش يتيح لهم طرح السيارات في الأسواق بسرعة.
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «ريسيرش أند ماركتس» للأبحاث، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق المركبات التجارية الخفيفة في دولة الإمارات بنسبة 8,25% بحلول العام 2022. وقد تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع وتيرة مشاريع البنية التحتية في الدولة، فضلاً عن نمو قطاع الخدمات اللوجستية والقطاعات السياحية.
وتسعى بوش إلى تطبيق خططها في اعتماد المحركات الكهربائية للمركبات التجارية في كافة أنواع السيارات، وليس في شاحنات الفان الصغيرة فقط. وتعمل بوش بالتعاون مع شركة نيكولا للسيارات، وهي شركة أمريكية ناشئة، على تطوير منظومة قوّة محرّكة كهربائية لرفع مستوى انتشار المحركات الكهربائية.
وبالنسبة لشركة بوش، تعد تقنيات القوّة المحرّكة لشاحنات التوصيل إحدى أبرز خطواتها على طريق تحقيق مكانة عالمية رائدة في مجال التنقل الكهربائي، والذي من المخطط أن تظهر نتائجه بعد العام 2020، كما تساهم هذه التقنيات بتحقيق رؤية الشركة بإنتاج مركبات خالية من الانبعاثات ولا تسبب أي حوادث وتضمن راحة ركابها.
وتعمل بوش أيضاً على أن يكون مستقبل التنقل آلياً ومتصلاً وكهربائياً. ومن خلال توسيع مجموعة منتجاتها لتشمل المركبات التجارية الخفيفة، فإن بوش لا تدعم استراتيجيات صنّاع السيارات في زيادة انتشار السيارات الكهربائية فحسب، ولكنها تدعم أيضاً استراتيجيات الاقتصاد بشكل أوسع. كما ستدعم حلول القوّة المحرّكة الجديدة على نطاق أوسع في قطاعي الخدمات والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم لبناء حلول نقل صديقة للبيئة.
ويتوقع أن يسجل سوق التجارة الإلكترونية[1] في دولة الإمارات العربية المتحدة 10 مليارات دولار في العام 2018، وذلك وفقاً لشركة فروست أند سوليفان لأبحاث السوق. ومن جهة أخرى، أصدر المجلس الأعلى للطاقة في دولة الإمارات[2] القرار رقم 01 للعام 2016 بضرورة أن تكون 10% من جميع مشتريات المؤسسات الحكومية الجديدة للمركبات من السيارات الهجينة أو الكهربائية. ليدعم ذلك دولة الإمارات في تحقيق هدفها بأن تكون نسبة 2% من جميع المركبات فيها هجينة أو كهربائية بحلول العام 2020، وأن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 10% بحلول العام 2030. الأمر الذي سيساعد بدوره على خفض إجمالي انبعاثات الكربون في دبي بنسبة تصل إلى 19% بحلول العام 2021.
