باكورة جلسات الأمن الغذائي تناقش دور قطاع التجزئة في دعم المنتج المحلي

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة– انطلقت بمركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” يوم أمس الدورة الرابعة للجلسات الحوارية للأمن الغذائي التي ينظمها مركز الأمن الغذائي على هامش فعاليات معرض سيال الشرق الأوسط وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تتعلق بالأمن الغذائي وطرق تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

وشهدت الجلسة الأولى التي حملت عنوان “دور قطاع التجزئة في دعم المنتج المحلي” عدة محاور رئيسة أهمها: مكانة المنتج المحلي ودورة في قطاع التجزئة، وتنفيذ إستراتيجيات تسويق مبتكرة، بالإضافة الى فرص وتوصيات لتعزيز بروز المنتج الوطني، الى جانب استعراض أفضل الممارسات الدولية الناجحة في قطاع البيع بالتجزئة.  وشارك في الجلسة كلاً من سعادة خليفة أحمد العلي، مدير عام مركز الأمن الغذائي، والدكتور هاشم سعيد إبراهيم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وناصر الجنيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمركز خدمات المزارعين، ويوسف علي، رئيس مجموعة اللولو، وإدوار حامض، المدير العام لشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف.

وقال سعادة خليفة أحمد العلي الذي أدار الجلسة: “باتت قضية الأمن الغذائي تلقى صدى واسعاً من الجهات الحكومية والخاصة بما لها من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة. وبعد أن وصلت الصناعات الغذائية المحلية إلى مستويات متقدمة من التطور، لقد حان الوقت للتحدث عن تفعيل دور المنتج الوطني ومعرفة رؤية القطاع الخاص حول التحديات التي يواجهها فضلاً عن تنمية وعي المستهلك عن جودة هذا المنتج وأفضليته من ناحية الأسعار.”

ومن جانبه تحدث الدكتور هاشم سعيد إبراهيم النعيمي عن دور الجهات الحكومية في إبراز المنتج الوطني قائلاً: “إن المنتج الوطني موضوع مهم له أولوية قصوى في منظومة الأمن الغذائي. لقد قامت دولة الإمارات بإطلاق العديد من المبادرات التي تصب في تعزيز المنتج الوطني وتهدف إلى توفير كافة السلع الغذائية في جميع الأوقات، وإيجاد المصادر البديلة لتوفير السلع الغذائية الأساسية، مما يستوجب تكاتف جهود كافة الأطراف وإتاحة المواد الغذائية بأسعار مناسبة فضلا عن تعزيز قدرة المنتج الوطني للمنافسة مع السلع المستوردة.

وأوضح النعيمي أن دولة الإمارات تمتلك مخزونا استراتيجيا للخضروات لمواجهة أي نقص في خطوط الإمداد كما أن الحكومة تعمل على العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل دخول المنتج المحلي إلى الأسواق وتذليل العقبات التي تعترضه.

ومن جانبه قال ناصر الجنيبي: “يصل استهلاك الدولة من الخضروات إلى مليون طن ويستحوذ المنتج الوطني على  15% من الحصة السوقية. وتضم أبوظبي 24000 مزرعة تستخدم بعضها تقنيات متقدمة فيما تستخدم الأخرى أساليب تقليدية، إلا أن الانتاج المحلي لا يواكب الطلب المحلي مع أن الدولة تمتلك قدرة انتاجية كبيرة حيث يواجه المنتج المحلي صعوبة كبيرة في الحصول على حصة معتبرة في السوق.”

وقال يوسف علي: “يشكل الحصول على منتج عالي الجودة وبسعر مناسب أولوية لقطاع التجزئة ولذا من المهم أن يكون سعر المنتج المحلي منافسا للسلع المستوردة، كما أن منافذ التجزئة تحصل على المنتج الوطني في مواسم معينة وعلينا أن نستوردها من المصادر الأخرى لدعم استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلك. “

ومن جانبه قال ادوار حامض، مدير عام الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف أن الشركة التي تعد أكبر شركات إنتاج وتوزيع الأعلاف الحيوانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت بفعالية في توفير منتجات الأعلاف المحلية التي تتفوق في جودتها ومواصفاتها المنتجات المستوردة، كما تتمتع بطاقة إنتاجية عالية تمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلي المتنامي مع وجود خطط طموحة لبناء خطط إنتاج جديدة لدعم منظومة الأمن الغذائي بالدولة.

وتجمع الجلسات الحوارية للأمن الغذائي نخبة من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وخبراء الصناعة والمختصين في هذا القطاع بهدف الوقوف على أبرز القضايا الاقتصادية التي قد تؤثر سلباً على نمط الحياة المجتمعية وماهية الأدوار المشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل المساهمة في تضمين ثقافة المسؤولية المجتمعية وطرق تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة حيث تعتبر محوراً هاماً في استراتيجية الدولة لعام 2050 والتي تسعى من ورائها الى تحقيق رفاهية المجتمع والتنوع في الاقتصاد الوطني.

والجدير بالذكر أن مركز الأمن الغذائي – أبوظبي تأسس في عام 2010 كجهة مختصة بتطوير منظومة الأمن الغذائي وتطبيق استراتيجيتها على مستوى الدولة، ويهدف المركز إلى تمكين جميع مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على غذاء صحي آمن ذو قيمة غذائية مناسبة في كافة الظروف بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات.