’إم جي‘ توفر خدمات ما بعد البيع مباشرة عند العملاء في الشرق الأوسط

  

• المبادرة الجديدة في البحرين، عُمان، الكويت والإمارات تعزّز خدمات ’إم جي‘ لما بعد البيع
• الخدمة مصمَّمة لتسهيل حياة العملاء كثيري الإنشغالفي الشرق الأوسط

دبي، إ.ع.م.-أطلقت شركة السيارات البريطانية العريقة ’إم جي‘ (MG)، بالتعاون مع وكلائها المحلّيين في البحرين، عُمان، الكويت والإمارات العربية المتحدة، خدمة مجانية مباشرة عند العملاء تهدف لجعل حياتهم أسهل في ظل الإنشغالات اليومية الكثيرة التي يواجهونها. وتعزّز هذه الخدمة الخالية من أي مشاكل الباقة المتنامية من خدمات ما بعد البيع التي تقدّمها الشركة في الشرق الأوسط وتعبّر عن التزام ’إم جي‘ بتقديم أعلى المستويات الممكنة من الخدمات للعملاء.

فبعد حجز موعد خدمة عبر الهاتف مع الوكيل المحلّي، سوف يتم إرسال مركبة خاصّة إلى العملاء في مكان تواجدهم. ويتم نقل سيارة العميل إلى الوكيل المحلّي لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة، وعند انتهاء الإجراءات اللازمة، تتم إعادة المركبة مجدّداً إلى مالكها.

تعليقاً على الخدمة الجديدة، قال صن غوانغ، مدير عام ’إم جي الشرق الأوسط‘ (MG Middle East): “نبحث دوماً عن مبادرات ريادية لزيادة مستوى رضى قاعدة عملائنا المميّزين وتعزيز باقة خدمات ما بعد البيع التي تقدّمها ’إم جي‘. ونحن نعتبر أن هذه الخدمة ستقوّي علاقاتنا مع عملائنا المحلّيين في الوقت الذي وصلت مبيعات سيارات ’إم جي‘ في المنطقة إلى أعلى مستوى لها، بينما تلقى اهتمام المزيد من العملاء المحتملين أيضاً.”

هذه المبادرة الجديدة ستعزّز أكثر باقة خدمات ما بعد البيع الواسعة التي توفرها ’إم جي‘ مع حصول العملاء حالياً على ضمان ممدّد لفترة ست سنوات أو مسافة 200,000 كيلومتر على كافة الطرازات، مما يؤكّد على جودة واعتمادية مركبات ’إم جي‘، كما أنها تمنح العملاء المزيد من راحة البال. إلى جانب هذا، تقدّم الشركة خدمة الدعم عبر مركز الاتصال على مدى 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع مما يضمن حصول العملاء على خدمة المساعدة بجانب الطرق في أي وقت يحتاجونها.

تُعدّ ’إم جي‘ التي تم تأسيسها في العام 1924 علامة تجارية بريطانية عريقة في قطاع السيارات. وهي تتواجد في المنطقة عبر وكلائها المحلّيين في البحرين (شركة الزياني للسيارات)، وعُمان (شركة محسن حيدر درويش)، والكويت (شركة عادل الغانم للسيارات) والإمارات العربية المتحدة (شركة عبد الواحد الرستماني التجارية).

لمزيد من المعلومات حول خدمات ’‘إم جي‘ لما بعد البيع، يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.mgmotor.me/en/home.

حول ’إم جي‘(MG)

’إم جي‘ (MG) علامة تجارية بريطانية في قطاع السيارات تم تأسيسها سنة 1024 وهي معروفة بطرازاتها التاريخية ولقد فازت بالعديد من الجوائز وحقّقت الكثير من الإنجازات على مدى 92 عاماً. تم تأسيس وتمويل الشركة من قِبَل ويليام موريس وسيسيل كيمبر ولديها أقدم نادٍ للسيارات ضمن قطاع السيارات بشكل عام. تشتهر العلامة التجارية بشكل أساسي من خلال سياراتها الرياضية المكشوفة من مقعدين، ولقد أنتجت أيضاً سيارات صالون وكوبيه. ومنذ استحواذها على علامة ’إم جي‘ التجارية، قامت ’سايك‘ (SAIC)، إحدى الشركات المدرَجة ضمن لائحة أول 500 شركة دولية (Global Top 500) بفتح فصل جديد من تاريخ هذه العلامة التجارية البريطانية الحقيقية. وسوف تستكشف ’إم جي‘ مجالات جديدة في المستقبل.

حول ’شركة سايك موتور المحدودة‘ (SAIC MOTOR)

’سايك موتور المحدودة‘ (SAICMOTOR) هي شركة السيارات المدرجة على سوق الأسهم الصينية من الفئة A مع القيمة السوقية الأعلى. وتغطّي أعمال ’سايك موتور‘ الأبحاث، الإنتاج والمبيعات للمركبات والإكسسوارات، كما تغطّي خدمات السيارات وتجارة الأعمال شاملة الخدمات اللوجيستية، تقنية اتصالات السيارات وتعاملات السيارات المستعمَلة، إضافة إلى خدمات تمويل السيارات.

تضم شركات السيارات التابعة لـ’سايك‘ كلاً من فرع ’سايك موتور لمركبات الركّاب‘، ’سايك موتور للمركبات التجارية‘، ’شنغهاي فولكس واغن‘، ’سايك-جي إم‘ (SAIC-GM)، ’شنغهاي جنرال موتورز وولينغ‘ (SGMW)، ’نافيكو‘ (NAVECO)، ’سايك – أيفيكو هونغيان‘ (SAIC-IVECOHongyan) و’شركة شنغهاي صنوين للباصات‘ (SUNWIN).

سجّلت ’سايك موتور‘ مبيعات قدرها 5.9 مليون مركبة في العام 2015 محافظة بذلك على موقعها كأكبر شركة من ناحية المبيعات في سوق السيارات الصيني للسنة العاشرة على التوالي. وهذه السنة، تم تصنيف ’سايك موتور‘ في المركز الأول ضمن أول 100 شركة في شنغهاي (Top 100 Shanghai Enterprises) للعام 2015، وتم إدراجها ضمن لائحة ’فورتشن‘ الدولية لأول 500 شركة (Fortune Global 500) للمرّة الـ12 مع ارتفاع ترتيبها 14 مركزاً إلى المرتبة الـ46. ولقد تمتّعت بعائدات مبيعات مجمّعة بلغت 106,684 مليون دولار في العام 2015، وفي النصف الأول من 2016، باعت ’سايك موتور‘ 3 ملايين مركبة مصنَّعة في الصين، أي ما نسبته 22.8 بالمئة من الحصّة في السوق.